ستاره ایوبی کارآموز وکالت در یادداشتی به بررسی حق تحصیل در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با اشاره به تکالیف دولت در این حوزه، مجازات افرادی که مانع از تحصیل کودکان شوند را طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا جزای نقدی و یا بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست، فسخ حکم سرپرستی کودک در شرایطی خاص اعلام کرد.
با نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی، مسئله حق تحصیل کودکان با نگاه موشکافانه تری مورد توجه افراد دغدغه مند در این حوزه قرار می گیرد. خصوصاً این که با روی کار آمدن دولت جدید که خود طلایه دار حمایت از حقوق شهروندان می باشد و منشور حقوق شهروندی را از جمله مهمترین دستاوردهای خود در دولت گذشته می داند، جامعه نیز حمایت از حق تحصیل کودکان را با توجه به اینکه هنوز هم دیده می شود بسیاری از حق تحصیل محروم می باشند یکی از اولویت های خود می داند.
بر اساس بند ۸ و ۳۴ منشور ، علاوه بر اینکه رفع هرگونه تبعیض در ارائه خدمات آموزشی و ایجاد فرصت های برابر در این حوزه مورد توجه واقع شده و در مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ تحت فصل مستقل حق آموزش و پژوهش گستره این حقوق هم به تفصیل بیان شده است. همچنین طبق بند ۴ منشور، در بخش سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، وزارتخانه آموزش وپرورش مکلف شده است تا برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ نماید.
منشور حقوق شهروندی با درک اهمیت موضوع تحصیل کودکان و ضرورت صیانت از این حق که به استناد به قوانین مختلف که در زیر بدان اشاره می شود این مهم را مورد دقت نظر قرار داده است.
۱. قانون اساسی ایران به عنوان مبنای همه قوانین کشور در اصل ۴۳ حق آموزش و پرورش را جزو نیازهای بنیادین همه افراد جامعه دانسته و دراصل ۳۰ دولت را مکلف به فراهم آوردن امکانات لازم جهت آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه نموده است.
۲. ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و قبول اصلاحیه آن در سال ۸۰ متعهد به تمام مفاد این کنوانسیون جهت حفظ حقوق کودکان شده است. بند الف ماده ۲۸ این قانون که به اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان اشاره دارد، یکی از مهمترین مواد این کنوانسیون به شمار می رود که دولت مکلف گردیده است تمهیدات لازم را جهت عملیاتی ساختن این امر فراهم آورد.
۳. در برنامه پنج ساله ششم توسعه، در بخش دوازدهم تحت عنوان آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری دولت مکلف به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و همچنین توسعه و تسهیل آموزش برای تمام اقشار جامعه به ویژه کودکان شده است.
۴. ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۸۱ به تصریح حق تحصیل کودکان را به رسمیت شناخته و ممانعت از تحصیل آنان را جرم انگاری نموده است.
۵. ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ ، درخواست کنندگان سرپرستی کودکان را مکلف به تقبل تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی می نماید.
۶. داشتن حق تحصیل برای کودکان به اندازه ای از اهمیت برخوردار بوده است که در سال ۱۳۵۳ قانونی تحت عنوان قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی توسط مجلس شورای ملّی آن زمان به تصویب رسید.
ازآنجایی که که ویژگی الزام آوری قوانین با ضمانت اجرای آن گره خورده است و بدون آن اثربخشی و بازدارندگی لازم را ندارد ، مجازات افرادی که مانع تحصیل کودکان می شوند نیز در قانون ذکر شده است. به طور مثال در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مرتکبین به تحمل سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا جزای نقدی محکوم می شوند و یا بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست ، ممکن است تحت شرایطی حکم سرپرستی کودک فسخ شود.
به هر روی با توجه به کثرت متون قانونی ملاحظه می شود که قانون گذار ایران به بحث حقوق کودکان در حوزه آموزشی دقت کافی را داشته و به طرق مختلف اهمیت آن را مورد اشاره قرارداده است. مطلبی که نباید فراموش کرد آن است که علی رغم همه تلاش های صورت گرفته ، کودکان و نوجوانان بسیاری در کشور هستند که به لحاظ مشکلاتی از قبیل فقر ، داشتن والدین یا سرپرستان فاقد صلاحیت ، محل زندگی نامناسب و به دور از امکانات آموزشی ، امکان تحصیل ندارند.
خصوصاً پدیده کودکان کار که به شدت در کلان شهرها رو به فزونی گذارده ، از مواردی است که مطالبه گری و مشارکت جمعی مردم را مستند به منشور حقوق شهروندی از دستگاه های متولی و اجرایی این حوزه همچون وزارت آموزش و پرورش می طلبد.
امید است با توجه به تکلیفی که منشور برای وزارت آموزش و پروش و سایر مبادی مربوطه در حوزه آگاهی بخشی نسبت به حق تحصیل کودکان مقرر نموده ، سایر قوانین موجود و همچنین سازوکارهایی که جهت امکان تحصیل تمام کودکان و نوجوانان کشور ایجاد می شوند ، در سال تحصیلی جدید شاهد تحصیل همگی کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل و نیز بالا بردن سطح کیفی آموزش در نظام آموزشی کشور باشیم.
