علائم تجاری

شناسایی اصحاب دعوی| دفتر حقوقی موکل

اگر چه از مفهوم ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ استنباط می شود که خواهان شخص حقیقی یا شخصیتی حقوقی است که در صورت صدور حکم طبق خواسته، نتیجه ی اقامه ی دعوی عاید او می گردد و طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون مزبور خوانده، شخص حقیقی یا حقوقی است که دعوی باید متوجه او باشد، معذلک نباید تشخیص اصحاب دعوی در دادخواست را امری ساده و بدیهی فرض و بحث پیرامون آنرا زاید تصور نمود.
پرسش های زیر که نمونه ی اندکی از سؤالاتی است در مورد تشخیص طرفین دعوی، حکایت از اهمیت بحث و لزوم بررسی آن دارد:

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

١. شخصی که با صدور حکم به نفع خریدار، می تواند ملک مزبور را در قبال طلب خود از او«محكومٌ له » به عنوان مال مدیون معرفی و آنرا بازداشت و ملک را از طریق قانونی به فروش رساند، آیا در دعوی الزام فروشنده به انتقال رسمی مورد معامله، ذی نفع محسوب می شود؟ آیا او حق دارد خود، مستقلا علیه فروشنده ی ملک، برای صدور حکم به نفع خریدار اقامه ی دعوی کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این دعوی تنها باید به طرفیت فروشنده و یا علیه متعاملین « فروشنده و خریدار » تواما مطرح گردد و اصولا آيا خواسته می تواند محکومیت یکی از خواندگان در برابر خوانده دیگر باشد.

۲. شخصی در پرونده ی اجرایی بابت طلب خود، حق کسب یا پیشه یا تجارت مدیون را
بازداشت نموده است. طبق این عقیده که بازداشت کننده می تواند تجویز انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را به جانشینی او، برابر ماده ی ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ از دادگاه تقاضا نماید، آیا این دعوی باید به طرفیت مالک ملک استیجاری مطرح گردد یا فقط به طرفیت مستاجر « مدیون » و یا دعوی مزبور باید تواماًو به طرفیت مالک و مستاجر، اقامه شود؟

3. آیا مدیرعامل شرکت تجاری یا قیم یا ولی قهری محجور می توانند برای وصول مطالباتشخص خود از شرکت یا محجور یا مولی علیه، به طرفیت آنها اقامه ی دعوی نماید؟ با علم به این که این اشخاص در صورت اقامه ی دعوی، به مناسبت سمت خود و طبق قوانین مربوطه، مسئول دفاع از حقوق خوانده ی دعوی می باشند.

۴.درصورت عدم انجام تعهد وسیله ی مدیرعامل یک شرکت تجاری، آیا دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باید به طرفیت مدیر عامل شرکت یا فقط عليه شرکت به عنوان یک شخص حقوقی و یا به طرفیت مدیرعامل و شرکت تواما اقامه شود؟

5.در دعوی فک رهن عين مرهونه چه کسی را باید خوانده ی دعوی قرار داد؟ شعبه بانک مرتهن که قرارداد رهن را با راهن منعقد نموده یا تنها راهن؟ یا دعوی مزبور را باید به طرفیت راهن و مرتهن اقامه نمود؟
6.آيا دعوی اعلام بطلان رای کمیسیون ماده ی ۱۲ قانون زمین شهری تنها باید عليه وزارتخانه مربوطه یا دولت اقامه شود، یا باید کمیسیون مزبور نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا در صورت انتقال ملک موضوع رأی به اشخاص دیگر، انتقال گیرنده را نیز باید خوانده معرفی نمود؟ قطع نظر از این که طرح دعوی فوق در صورت انتقال ملک از طرف دولتبه اشخاص میسر باشد یا نباشد « مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام »

۷.در صورتی که از عمل متصدی و مباشر ساخت و ساز ملک، به ملک مجاور خسارتی وارد شود، متضرر، علیه کدامیک از سازنده ی بنا یا مالک ملک باید اقامه ی دعوی نماید و هر دو « سازنده و مالک » باید عنوان خوانده را داشته باشند؟

۸.چنانچه یکی از مناطق و یا نواحی شهرداری، ملک غیر را بدون مجوز قانونی تصرف کند، چنانچه مالک قصد طرح دعوی برای احقاق حق خود را داشته باشد، چه کسیخوانده این دعوی است؟ مسئول منطقه یا ناحبه و یا شهرداری شهرستان.

9.هرگاه خواهان پس از اقامه دعوی، حقوق خود را نسبت به مورد دعویبا سند رسمی یا طبق صورت جلسه رسمی دادگاه به دیگری صلح کند، آیا رسیدگی به دعوی با قائم مقامی انتقال گیرنده ی دعوی از خواهان ادامه می یابد و یا دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان پس از انتقال، باید مردود اعلام شود؟

در این گونه موارد و امثال آن غالباً تشخیص خواهان و خوانده نباید آسان و بدیهی تصور شود، لذا ارائه پاسخ صحیح به هر یک از سؤالات فوق در گرو ارائه تعریف از ذی نفع در دعوی به عنوان خواهان و یا تعریف از شخصی است که دعوی متوجه او می باشد، یعنی خوانده یدعوی. ملاک و میزان برای شناخت اصحاب دعوی، رابطه ی حقوقی است که سبب ایجاد حق وتکلیف بین اشخاص شده است. رابطه ی حقوقی یا ناشی از عقود و ایقاعات است و یا از وقایع حقوقی بر حسب الزامات و احکام قانونی.
خواهان دعوی شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اثر رابطه ی حقوقی فی مابین طرفین، مستقیماً دارای حق میشود، حقی که برحسب قوانین واجد ضمانت اجراء است و خوانده ی دعوی شخصیتی است که در اثر همان رابطه در برابر خواهان متعهد و مکلف به انجام یا ترک فعل است و در صورت امتناع از انجام تعهد، دادگاه به ولایت از ممتنع او را محکوم به انجام تکلیف می نماید.


لذا در مقام طرح دعوی و تقدیم دادخواست، نخست باید در جستجوی رابطه ی حقوقی بین طرفین بود و نوع حق و تکلیفی را شناخت که بر اثر این رابطه به وجود آمده، مراجع قضایی نیز در جایگاه رسیدگی به دعاوی، پس از احراز رابطه ی حق و تکلیف بين اصحاب دعوی مبادرت به صدور رای می نمایند. بدیهی است در پاره ای موارد به علت سقوط حق خواهان با وجود موانعی قانونی، دادگاه از استماع دعوی خودداری می کند.
اصحاب دعوی اشخاصی هستند که رابطه ی حقوقی به صورت مستقیم و بلاواسطه بین آنها ایجاد شده و اشخاص دیگری که در ایجاد این رابطه نقشی نداشته، نمی توانند علیه یکی از طرفین اصلی رابطه طرح دعوی نمایند، اگر چه مع الواسطه از رأی دادگاه منتفع یا متضرر شوند، مگر در مواردی که قوانین ماهوی یا دادرسی « شکلی »، صریحا به این قبیل اشخاص نیز حق طرح دعوی را تفویض کرده باشد،مانند ورثه قانونی یکی از طرفین و یا ورود و جلب اشخاص ثالث در دعوی جاری بین طرفین اصلی دعوی.


افرادی که به عنوان امین از قبیل مباشر و کارگر یا پیمانکار یا نماینده یکی از طرفین، اگرچه در اجرای رابطه ی حقوقی بین طرفین اصیل، ایفای نقش می کنند و عوامل و ایادی طرفین محسوب می شوند، حق طرح دعوی در مورد رابطه مزبور را نخواهند داشت.

 بیشتر بدانید

سه نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست

مفهوم واخواهی در دادرسی |دفتر حقوقی موکل


 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید