2.1

حدود متعارف در دفاع مشروع |دفتر حقوقی موکل

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند که عنوان قانونی این اقدام، دفاع مشروع نامیده می‌شود. در مواجهه با خطر البته انسان جایز نیست که هر رفتاری را از خود بروز دهد و باید متناسب با خطر ایجاد شده اقدام کند، و الا رفتار وی، مصداق دفاع مشروع نخواهد بود.

 

 

 

دفاع مشروع اقدامی است که علاوه بر فقه در قانون مجازات اسلامی و قوانین جزایی سایر کشورها هم به آن پرداخته‌اند. دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و وکیل دادگستری در با ارایه تعریفی از دفاع مشروع می‌گوید: یکی از رایج‌ترین تعاریف این عنوان در كتاب ترمينولوژی حقوق این چنین آورده است که شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نيروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع كند.
وی با اشاره به ماده 156 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند: طبق این ماده هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود.
رحمدل اظهار می‌کند: در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است اما با اجتماع شرايطی، عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری يا آزادی تن خود يا ديگری قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
این حقوقدان تصریح می‌کند: ماده 156 قانون مجازات اسلامی با غيرقابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری يا آزادی تن خود يا ديگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول، اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است. وی در خصوص این شرایط می‌افزاید: اگر رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یا اینکه دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و یا اینکه خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد و همچنین توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، دفاع مشروع قابل قبول خواهد بود.

 مدافع ملزم به جبران خسارت نخواهد کرد

این حقوقدان همچنین در خصوص مسئولیت مدافع در صورت تعدی از دفاع مشروع اظهار می‌کند: اصولاً دفاع مشروع چون از موارد توجیه‌کننده جرم است که با احراز شرایط آن مجرم تبرئه می‌شود و مجازاتی تحمل نخواهد کرد، این سوال پیش می‌آید که مسئولیت مدافع در خصوص دفاع مشروعش چه بوده و آیا متعدی می‌تواند ضرر و زیان مادی مطالبه کند یا خیر؟ که باید گفت پاسخ منفی است زیرا متجاوز خود موجب خسارات را فراهم کرده و از ناحیه دفاع‌کننده تقصیری حادث نشده تا بتوان او را مستحق درخواست جبران خسارت دانست و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 15 خود نیز بر این منطق صحّه گذاشته است.
رحمدل می‌گوید: طبق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی، کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.

 مشروع یا غیرمشروع بودن عنوان قتل

این وکیل دادگستری همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر فردی كه در معرض تعرض قرار گرفته برای دفاع از خود ضربه‌ای به فرد مهاجم بزند كه باعث قتل وی شود اين فرد چگونه‌ می‌تواند دفاع قانونی را در دادگاه ثابت كند توضيح داد: در اين موارد اگر عمدی بودن قتل ثابت شود فرد بايد در دادگاه ثابت كند در مقام دفاع دست به قتل زده است.
وی می‌افزاید: مهم اين است كه اولا عمدی بودن قتل محرز باشد و ثانيا عمل فرد در مقام دفاع بوده يا خير؟ كه در غير اين صورت يا قتل عمد محسوب می‌شود كه قصاص به دنبال دارد و در صورتی كه ثابت شود قتل شبه‌عمد است ديه تعلق می‌گيرد.
رحمدل همچنین به شرایط دیگری که در قانون جدید پیش‌بینی شده است، اشاره و عنوان می‌کند: مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات مجرمان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، دفاع جايز است.
وی می‌گوید: به عبارت دیگر برای تحقق دفاع مشروع بايد دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است.
  اثبات عدم‌ رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.
وی با بیان اینکه دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است، می‌افزاید: دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است.
رحمدل با اشاره به نوآوری‌های قانونگذار در خصوص دفاع مشروع می‌گوید: تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی آورده است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعايت شرايط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.
وی در پاسخ به این سوال که اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟ خاطرنشان می‌کند: به این معنا است که کسی که به دفاع مشروع استناد کرده باید این موضوع را به طریقی اثبات کند.کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسسب متعارف، متناسب با دفاع باشد

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید