2.1

وجه التزام در قرارداد

به‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجراء تعهديا تأخير در اجراء تعهد براى متعهدله ايجاد مى‌گردد، مبلغى قطعى را طرفين در قرارداد پيش‌بينى مى‌نمايند که هرگاه تعهد اجراء نشده و يا تأخير در اجراء آن صورت گرفت؛ مبلغ پيش‌بينى شده به زيان‌ديده، پرداخت شود

ماده (۲۳۰) قانون مدنى ايران که نشأت گرفته از اصول متقن فقه مى‌باشد، مؤيد اين مطلب است که در حقوق موضوعه ايران، درج وجه التزام در قراردادها بى‌اشکال است:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نمايد
.
پس از پيروزى انقلاب اسلامي، سؤالاتى در مورد اينکه آيا
شرط وجه التزاملازم‌الوفا مى‌باشد يا خير، مطرح شد نهايتاً موضوع از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقى شوراى‌عالى قضائى سؤال شد:( که آيا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم‌الوفا است؟ کميسيون مذکور در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۲ چنين پاسخ داد:
”
به‌طور کلى در فرض مسئله و نظاير آن چنانچه از محتويات و مراتب منعکسه و مسطوره در مستندات (آنچه که طرفين به‌عنوان قولنامه ارائه مى‌نمايند) يا از ادله و قراين خارجى ديگر و يا از اقرار و اعتراف صريح يا ضمنى طرفين مستفاد و محرز گردد که موضوع، مستند و به‌هنگام تنظيم و تحرير آن داراى ارکان و شرايط صحت معامله و خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد خريد و فروش و نقل و انتقال بودند و در اين‌صورت هم شرايط و تعهدات مشروعه مذکوره ـ از جمله وجه التزام ـ تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم‌الوفا است، و در غير اين‌صورت تعدات مؤثر در الزام نخواهد بود، على‌هذا اخذ وجه التزام تخلف، مندرج در سند قولنامه‌اى که به‌صورت مبايعه‌نامه است. يا اخذ ما به ازاء آن برحسب مورد بلااشکال است و ماده (۲۳۰) قانون مدنى هم مشعر بر همين معنى است.

ماهيت وجه التزام

در خصوص اينکه طبيعت حقوقى مبلغ پيش‌بينى‌شده چيست؟ دو نظر مى‌توان ارائه نمودوجه التزام جريمه عدم انجام تعهد است، وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است.

وجه التزام جريمه عدم انجام تعهد است

مطلب قابل توجه در اين توجيه، اين است که اگر ماهيت وجه التزام را جريمه بدانيم، خسارت وارده به متعهدله چگونه جبران مى‌شود. آيا همين جريمه به‌عنوان خسارت محسوب مى‌شود و يا اينکه خسارت جدا از آن است و ممکن است از جريمه بيشتر يا کمتر باشد.

در حقوق ايران، هرگاه در قولنامه تصريح به خسارت تأخير در اجراء تعهد شده باشد، يا اصل تعهد قابل جمع است. ولى اگر چنين تصريحى نشده باشد، وجه التزام به‌جاى تعهد قرار مى‌گيرد و قابل جمع با اصل تعهد نيست (ماده ۳۹ قانون اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب ۱۳۵۶(

وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است

ماده (۲۳۰) قانون مدنى مقرر مى‌دارد:

”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد. حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.“

در اين ماده وجه التزام پيش‌بينى‌شده را قانونگذار به‌عنوان خسارت نام برده است و طبق اين ماده حتى اگر خسارتى هم وارده نشده باشد، پرداخت مبلغ وجه التزامبه متعهدله تجويز گرديده است، فقط کافى است مدعى وجود قرارداد و عدم انجام تعهد را اثبات نمايد. حال اين سؤال قابل طرح است که وقتى خسارتى وارد نشد و يا اينکه ضررى نيست تا مدعى ميزان آن را اثبات کند، جبران خسارت صحيح به‌نظر مى‌رسد؟ در مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى که سرفصل مطلب در خسارت حاصله از عدم اجراء تعهدات مى‌باشد، وقتى مطلبى به‌عنوان وجه التزام معين مى‌شود، نظر قانونگذار اين بوده است که هرگاه تعهد اجراء نشود. مبلغ مذکور جانشين اصل تعهد مى‌گردد. مفهوم مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى را قانونگذار در قسمت اخير مادهٔ (۷۱۲) آئين دادرسى مدنى نيز بيان نموده است:

”مدعى حق دارد در ضمن دادخواست ـ جبران خسارتى که به سبب دادرسى يا تأخير در ادا و دين يا انجام تعهد ـ به او وارد شده از طرف دعوى بخواهد ـ در اين‌صورت دادگاه ـ محکوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود، مگر در صورتى‌که قرارداد خاصى راجع‌به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد که در اين‌صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.“ به اين ترتيب، پاسخ سؤال مرقوم روشن مى‌گردد که اراده طرفين و آنچه که آنها خواسته‌اند مورد احترام قانونگذار مى‌باشد و لذا اشکالى به‌نظر نمى‌رسد، هرگاه آنها بخواهند که مبلغى به‌عنوان وجه التزام معين نمايند که در صورت تخلف متخلف بپردازد، حتى اگر خسارتى وارد نشده باشد.

خصايص وجه التزام

وجه التزام يا جانشين اصل تعهد است يا خسارت تأخير در اجراء تعهد

طرفين بايد در قرارداد ذکر کنند که مقصود آنها از تعيين وجه التزام، کداميک از موارد فوق است. تفاوت امر در اين است که اگر وجه التزام را براى عدم اجراء تعهد مقرر داشته‌اند، در واقع آن را جانشين اصل تعهد نموده‌اند و اصل و بدل آن با هم جمع نمى‌شود؛ اما هرگاه آن را براى خسارت ناشى از تأخير در اجراء تعهد در نظر گرفته باشند، در اين‌صورت با اصل تعهد جمع مى‌شود و تعهد اصلى با پرداخت وجه التزام از بين نمى‌رود.

مقطوع بودن وجه التزام

در موردى‌که طرفين وجه التزام را معين مى‌نمايند، مسئله ورود خسارت مفروع عند است و دادگاه به ميزان واقعى خسارت توجهى ندارد و بعد از آنکه ذى‌نفع را مستحق دريافت آن دانست. رقم معين‌شده قابل تعديل نمى‌باشد و دادرس حق ندارد آن را کم يا زياد نمايد.

نتیجه:

هر چند دیدگاههای مختلفی در خصوص وجه التزام وجود دارد اما آنچه که میتوان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ ق. م در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگزار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمیدهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان میکند و مدلول آن نظر وی میباشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد میکنند و با قید وجه التزام در واقع امر دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد مینمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمیرسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدن از تعهد اصلی قید نمایند. رابعاً: تعیین وجه التزام به عنوان بدل ازتعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط میتواند وجه التزام را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین قراردادی است و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی میآید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر میرسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است. و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد. خامساً: تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد. سادساً: امروزه به نظر میرسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی
که وجه التزامی تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام فوق قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هر گونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م در خصوص خسارت تاخیر تادیه میباشد که ملاحظه میشود قانونگزار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه میداند.
امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هر گونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل:
۱ ـ علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد.
۲ ـ مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.
۳ ـ وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار میبرند که حتی این عبارات در مبایعه نامه های جدید بنگاهها نیز قید شده است.
علیایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه میباشد
.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید