دعوای ابطال عملیات اجرایی|دفتر حقوقی موکل

 

تحلیل دعوا: تحقق دعوا و اسباب آن

دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی با ابطال مزایده و ابطال اسناد بعد از آن، در رویه قضایی نام آشناست. هدف مدعی از اقامه این دعوا، اعاده اقدامات مربوط به اجرای حکم و استرداد عین، مثل یا قیمت مال خود میباشد. در اولین قدم ، باید دید آیا اساسا چنین دعوایی مسموع است یا بر خلاف قواعد آمره میباشد؟

آیین‌نامه اجرایی « مراقبت‌های الکترونیکی »|دفتر حقوقی موکل

 

مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه

 

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

 

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|دفتر حقوقی موکل

 مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

 

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

 

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

 

 

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸       شماره دادنامه: ۴۲          کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷

 

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

 

اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

 

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی|دفتر حقوقی موکل

 

شماره۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ                                                               ۱۳۹۷/۳/۹

 

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد |دفتر حقوقی موکل

به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ این معاونت در خصوص" فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند"؛ بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست؛ بنابراین ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می‌باشد؛ لذا بند ۱۱ بخشنامه بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده قانون یاد شده می‌باشد و ابطال می‌گردد.

قانون حمایت از حقوق معلولان|دفتر حقوقی موکل

 

شماره۳۱/۵۷۲۶                                                                             ۱۳۹۷/۲/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۴۹۱۳۰/۸۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۰۶۱

مجازات جرایم تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت»، با رعایت حد نصاب یک صد میلیون ریال قابل تعلیق نیست |دفتر حقوقی موکل

 

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ ق. م. ج. ن. م، یا ماده ۵۹۸ ق. م. ا، بخش تعزیرات) باشد با توجه به این که برابر بند «ج» ماده (۴۷) ق. م. ا، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب» ماده (۱۰۹) ق. م. ا، شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند «ز» تبصره ماده (۳۶) قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است.

اخذ عوارض از تغییر کاربری ممنوع شد |دفتر حقوقی موکل

به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲ مورخ ۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره ۱-۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳ مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید