2.1

آرای وحدت رویه در خصوص اجاره

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

 

 

1- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره بهای املاک استیجاری

‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39530 1361.4.13
ردیف 42.60 هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره 7

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر‌تائید رأی شعبه یازده دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند: [z]رأی وحدت رویه شماره 7 ‌وحدت رویه ردیف 42.60 ‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا" بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آنکه این 20% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رأی شعبه یازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

2- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محلهای کسب و پیشه

‌رأی وحدت
رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های
حقوقی دو در مورد‌تعدیل اجاره‌بهای محلهای کسب و پیشه
‌رأی شماره 519 - در رابطه با تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه (‌صفحه 926)
‌روزنامه رسمی شماره 12854-1368.1.27
998- هـ 1368.1.7
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 112.67 هیأت عمومی
‌هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی شماره: 519-1367.12.2
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و‌مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

3-رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده اند.

‌رأی
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و
مستأجر به کلیه اماکنی که‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
‌رأی شماره 520 - (‌صفحه 936)
‌روزنامه رسمی شماره 12869-1368.2.13
‌شماره 999- هـ 1368.1.28
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 33.66 هیأت عمومی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رأی‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

4- رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست

شماره هـ/90/1131 - ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست

 رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر، حسب اختیار واگذار شده در قرارداد، با حق ایجاد اعیان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلی مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست، بنابراین آراء شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه های 1454 و 1453 مورخ 6/7/1387 مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

129
Eghaziye
Leader
Rohani

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید