2.1

گمرکی

آیین نامه اداره کل گمرک

مصوب 1346.9.19 کمیسیون‌های پارلمانی

ماده 1 - به منظور اجرای تبصره 2 از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب 12 تیر ماه 1345 و با توجه به وظائفی که بر‌طبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد

.

فصل اول - تشکیلات و وظائف

ماده 2 - اداره کل گمرک تابع وزارت دارایی است وسیله یک رییس کل و تعداد لازم معاون یا مدیر کل اداره می‌شود.

تبصره 1 - رییس کل گمرک از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارایی را خواهد داشت.

تبصره 2 - عزل و نصب معاونان یا مدیران کل اداره کل گمرک که از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و گمرک انتخاب خواهند‌شد بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب وزیر دارایی به حکم رییس کل گمرک انجام خواهد شد.
‌ماده 3 - وظائف و اختیارات رییس کل گمرک به شرح زیر است:

الف - اداره امور گمرکات کشور بر اساس وظائفی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه به اداره کل گمرک محول شده است.

ب - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع اداره کل گمرک و پیشنهاد آن به وزارت دارایی و اجرای آن پس از تصویب سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور.
پ - انجام کلیه امور استخدامی کارمندان و کارکنان طبق قوانین مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر تأسیس و تقلیل و یا حذف‌سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتیاجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری.
ت - امضاء اوراق بهادار - نامه‌ها- قراردادها- اجرای بودجه مصوب اداره کل گمرک و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها و وجوه اختصاصی در‌حدود قانون تعرفه گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط.


ج - نمایندگی اداره کل گمرک در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت‌در توکیل تا یک درجه.

چ - رییس کل گمرک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا مدیران کل و مسئولان ادارات و واحدهای‌تابعه تفویض نماید.

ماده 4 - تعیین ذیحساب اداره کل گمرک با وزارت دارایی خواهد بود

.

فصل دوم - مقررات مالی

ماده 5 - بودجه اداره کل گمرک شامل ارقام هزینه‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی به وسیله اداره کل گمرک تنظیم و برای وزیر دارایی فرستاده‌می‌شود تا ضمن بودجه کل کشور منظور گردد.


‌ماده 6 - درآمد باربری و انبارداری به تدریج که وصول می‌گردد به حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز خواهد شد تا طبق بودجه‌ای که از‌طرف اداره کل گمرک تنظیم و به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید هزینه‌های مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گرد  خزانه داری کل مکلف است با رعایت مبلغ وصولی و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره کل گمرک وجه لازم را پرداخت نمایند.


‌ماده 7 - تعهدات مالی اداره کل گمرک وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت کرده باشد. چک‌ها و‌اوراق بهادار و قراردادها با امضای رییس کل گمرک یا معاون او و امضای ذیحساب گمرک یا معاون و یا مأمورینی که به آنها اعطای اختیار شده باشد معتبر‌خواهد بود.


‌ماده 8 - وزارت دارایی می‌تواند برای انجام هزینه‌ها و پیش پرداخت‌ها از محل بودجه مصوب اداره کل گمرک تن خواه گردان متناسبی (‌حداقل(12).(3) بودجه کل گمرک در اختیار اداره مزبور بگذارد


‌ماده 9 - حساب‌های ماهانه اداره کل گمرک به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب وزارت‌دارایی تسلیم می‌گردد و ممیزین حساب‌ها ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه آنها را رسیدگی و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.


فصل سوم معاملات


‌ماده 10 - در مورد معاملاتی که فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال با تصویب رییس کل گمرک و‌بیش از مبلغ مذکور حداکثر
تا پنج میلیون ریال در هر مورد به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.


‌ماده 11 - مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است بر طبق مقررات عمومی عمل خواهد شد.


‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره 2 قانون انتقال داره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی در تاریخ‌روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه و روز یکشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام‌مجلس سنا رسیده بود و در جلسات روزهای شنبه هیجدهم آذر ماه و یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به ترتیب مورد‌تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.


‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید