2.1

علایم تجاری در حقوق ایران| دفتر حقوقی موکل

اولین قانون موضوع در حقوق ایران تحت عنوان قانون علامت صنعتی و تجاری در تاریخ 09/01/1304 شمسی (در دوره پنجم تقنینیه) برای ثبت و حمایت از علایم تجاری و صنعتی به تصویب مجلس شورای ملی رسید..منتها بدلیل کاستیهایی که در آن قانون وجود داشت متعاقب آن در مورخ 01/04/1310 قانون ثبت علایم و اختراعات تصویبو نظامنامه اجرایی آن نیز در مورخ 29/04/1310 به تصویب رسید..

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

قانون مزبور که تا چند سال پیش نیز در کشور قدرت اجرایی داشت و می توان تا قبل از قانون جدید بعنوان قانون مادر حقوق مالکیت صنعتی در ایران یاد کرد علی رغم وجود نقاصی از جمله عدم شناسایی طرح های صنعتی در آن از قواعد مترقی الگو برداری شده ای از قوانین برخی کشورها از جمله فرانسه دارد. علایم اجباری در تبصره ماده یک این قانون (1310)بیان می داشت:«داشتن علایم تجاری اختیاری است مگر در مواردیکه دولت آنرا الزامی قرار دهد»که در برخی موارد از جمله طرح آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و بهداشتی مصوب 1328 مواردی از لزوم داشتن علامت و نیز الزام مبنی بر ثبت علایم مقرر شده است .البته این قانون دارای آیین نامه اجرایی نیز داشت که در سال 1337 بتصویب رسده بود که اکنون قانون و آیین نامه آن امروزه بمجب قانون جدید نسخ شده اند.

در کنار قوانین و مقررات فوق در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات آن نیز احکام ویژه ای در رابطه با علامت تجاری و حمایت کیفری از آن پیش بینی شده بود تا آنجا که بموجب قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی مصوب 22/4/1310 مقررات کیفری نسبتاً جامع و مناسبی را در خصوص حمایت از علامت تجاری مقرر می داشت .

از مطالب عنوان شده در خصوص حمایت قانونی از علامت تجاری مشخص میشود توجه به این امر ، حتی قبل از وضع و تصویب قانون مدنی محقق شده است که این امر بیانگر قدمت و سابقه علامت تجاری حتی نسبت به دیگر موضوعات مالکیت فکری می باشد.پس از پیروزی انقلاب نیز ازجمله قوانین مرتبط با علایم تجاری که به حمایت کیفری از آن می پرداخت می توان به قانون مجازات اسلامی(1362) که در مبحث چهارم از تعزیرات و بموجب مواد 120 تا 125 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که موادی بسیار ناقص تر از قبل در این ارتباط مقرر می داشت.

همچنین در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه(Domain name ) و یا هر نوع نمایش بر خط (online) علائم تجاری و حتی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و افشای آن و انجام اموری که موجب مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و مجازات هایی برای آن مقرر شده است. »

با توجه به نقض های عمده قانون 1310 و پس از تشکیل جلسات متعدد راجع به اصلاح این قانون سرانجام در مورخ 07/08/1386 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری به مدت پنج سال بطور آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید[1] و همچنین ، آیین نامه اجرایی آن در مورخ 01/11/1387 به تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گرفت. با تصویب و اجرائی شدن این قانون و آئین نامه مربوط، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مربوط به آن لغو و منسوخ شد.این قانون دارای تفاوت های اساسی با مجموعه قوانین و مقررات قبلی در حوزه علائم تجاری و خدماتی است که در مقالات بعدی از دفتر حقوقی موکل به تفصیل یه ارایه آن خواهیم پرداخت.

 


[1]. مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری با توجه به آنکه در تاریخ 15/2/1392 اتمام یافت سرانجام پس از یکماه بی قانونی در تاریخ 20/3/1392به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید