banner2

کاسبی عجیب با زندانیان بزرگ| دفتر حقوقی موکل

1397/11/28 از ٤٥٠ میلیون حساب بانکی، حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی هویت مشخصی ندارند. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان محکوم به اعدام یا حبس ابد و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: آگهی فروش آپارتمان ١٢٠متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود. روز قولنامه ٨٠٠‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است! ماجرای این مالباخته را یکی از سردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.

حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.

محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تأیید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»

او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»

کلاهبرداری با زندانی‌ها!

ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند. مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند. کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آنها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.

انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آنها حساب بانکی باز یا از حساب آنها بدون حضورشان برداشت کنند.

چند نکته درباره حساب بانکی کلاهبرداران

 

حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در سال ٩٥، بالغ بر ٤٥٠ میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود ٣٠‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.

 

از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.

 

اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی ‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است. کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین ٢ تا ١٠‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.

 

مجازات سنگین برای اجاره‌دهندگان حساب با وجود این دادستان انتظامی مالیاتی، به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هر گونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است. او درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضاً کم‌سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

 

آیا اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ گفته است: «بله جرم است». دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»

 

معامله وکالتی انجام ندهید

 

يك وکیل پایه یک دادگستری، به «شهروند» می‌گوید: «از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند ممانعت کنید.» او ادامه می‌دهد: «افراد نا باب همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود، این مسأله هم به نوعی تبانی است؛ به عنوان مثال فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان این دو فرد صورت گرفته است.»

 

«در این مورد مالباخته می‌تواند پیگیری کند اما راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آنها وجود ندارد زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»

 

درباره خرید و فروش وکالتی بهتر است چند نکته مهم را بدانید:

تصور نادرست مالکیت با وکالت

 

افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفاً اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند. بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.

 

وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است

 

برخی فکر می‌کنند چون وکالت بلاعزل است لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند؛ اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند.

 

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل

 

گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.

 

توقیف مال بعد از فروش وکالتی

 

یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.

شهروند

 

بیشتر بخوانید

شرایط گذشت از قصاص چیست؟|دفتر حقوقی

حقوق زنان در قوانین ایران: بازپرس می‌تواند مزاحمان زنان را بازداشت موقت کند| دفتر حقوقی موکل

دادستان تهران: 94 درصد محکومان زندانی تهران توان پرداخت مهریه را ندارند |دفتر حقوقی موکل

بخشنامه رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه|دفتر حقوقی موکل

علت افزایش پرونده ها دردادگاه های خانواده چیست؟|دفتر حقوقی موکل

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید