(96/6/20) هرچند زمان زیادی از تغییر شناسنامه ها و تبدیل آن از دفترچه های با جلد قرمز، به دفترچه‌های چاپی در دو رنگ سبز و قهوه‌ای نمی‌گذرد، قرار است بار دیگر تغییری در شناسنامه ها رخ دهد؛ تغییری که این بار نه ظاهر اوراق سجلی، که محتویاتش را نشانه رفته است.
اگر قرار باشد، یک شباهت میان سجل‌های صد سال پیش با شناسنامه‌های امروزی بیابیم، بی شک سرفصل‌هایی خواهد بود که در این اوراق هویتی برای درج اطلاعات افراد دیده شده است؛ از صفحه معرفی کامل فرد تا محل ثبت وقایع مهم (فرزند، ازدواج، طلاق و فوت) و البته صفحه پیوست برای درج مهرهای ویژه.
چارچوبی که ظاهرا قرار است بشکند و به شناسنامه‌هایی برسیم که یکی از ارکان ثابت همه شناسنامه‌های قدیمی و فعلی را نخواهد داشت؛ شناسنامه‌هایی که اگر طرح تدارک و ارسال شده به مجلس مورد تأیید نمایندگان قرار گرفته و با عبور از فیلتر شورای نگهبان، قانون شود، «طلاق» در آنها جایی نخواهد داشت.
این طرح با توجه به شیوع فراوان طلاق در کشورمان در یک دهه اخیر و نرخ روزافزون این واقعه، مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته و شایعات فراوانی با نام «حذف طلاق از شناسنامه» رقم خورده است؛ شایعاتی که به مدد گسترش نرم افزارهای ارتباطی با شدت بیشتری شیوع پیدا می‌کنند و مخالفت ها و موافقت های بسیاری می‌آفریند.
اما اصل ماجرا چیست و چه شده که این بحث بر سر زبان ها افتاده و تبدیل به بحث روز جامعه شده است؟ منفعت ها و معایب این طرح (در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون) چیست و چه کسانی از این موضوع منتفع/متضرر خواهند شد؟
کمی جست‌وجو و کنکاش در این خصوص کافی است تا به طرحی برسیم که در سازمان ثبت احوال تدارک دیده و در مسیر قانون گذاری، به مجلس تقدیم شده است؛ طرحی که هدف از آن، تغییر ماده 33 قانون ثبت احوال است که این سازمان را مکلف کرده آخرین وقایع ازدواج و طلاق را در شناسنامه افراد ثبت کند.
این ماده قانونی دو استثنا دارد؛ نخست اینکه «اگر در هنگام ثبت طلاق، زوجه دوشیزه باشد واقعه ازدواج و طلاق حذف می‌شود» و دیگر اینکه «اگر کسی مطلقه باشد در ازدواج بعدی، ازدواج و طلاق قبلی حذف و ازدواج جدید ثبت می‌شود.»
این در حالی است که بر اساس طرح ارائه شده به مجلس، قرار است به کل سرفصل طلاق از شناسنامه افراد حذف شود؛ تصمیمی که برخی کارشناسان بر این باورند، مزایایی برای بانوان مطلقه دارد.
میربزرگی، وکیل دادگستری که در این باره می‌گوید: «وقتی طلاق از شناسنامه خانم ها حذف شود آنها با مشکلات و آسیب های اجتماعی کمتری به زندگی خود ادامه می‌دهند.»
دیدگاهی که ندا شیرکوند، یکی دیگر از وکلای دادگستری آن را این گونه بیان می‌کند: «ارائه شناسنامه در خیلی مراحل زندگی الزامی است که صفحه دوم شناسنامه و ثبت طلاق در آن به عنوان یکی از بحران ها و معضلات خانم‌ها شناخته می‌شود؛ حذف طلاق از شناسنامه به معنی پنهان کردن ازدواج گذشته نیست و افرادی که قصد ازدواج دارند نباید زندگی گذشته خود را از شریک زندگی آینده شان پنهان کنند.»
رویکردی که مورد تأیید برخی نمایندگان مجلس نیز هست. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، که راهی جایگزین برای ثبت این واقعه مهم در اوراق هویتی افراد ارائه می‌دهد و می‌گوید: «اگر طلاق جایی دیگر ثبت شود، تبعات منفی کمتری خواهد داشت. اگر در کارت ملی هوشمند این ظرفیت را ایجاد کنند، طلاق آنجا ثبت شود، می‌توانیم به کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از ثبت این واقعه در شناسنامه کمک کنیم.»
اما آیا این تصمیم منجر به افزایش آسیب هایی که هم اکنون نیز شمار وقوعشان کم نیست نخواهد شد و ازدواج دوباره و چندباره برخی مردان ـ بی دریافت رضایت از همسرشان ـ را رونق نخواهد بخشید؟ مسئولان سازمان ثبت احوال کشور بر این باورند که خیر و استدلالشان در این خصوص، پیش بینی شرایط ویژه ای برای اطلاع از گذشته همسرشان پیش از ازدواج است؛ تدارک زیرساخت استعلام برخط (آنلاین) در سراسر کشور برای استعلام در این خصوص.
تضمینی که بعید است آسایش بسیاری از زنان را به همراه داشته باشد و اگر بگوییم به تقویت روحیات نامطلوبی مانند شکاک بودن کمک خواهد رساند، بیراه نگفته ایم؛ وضعیتی که با حذف طلاق از شناسنامه ها به وضوح خودنمایی خواهد کرد و این پرسش را به وجود خواهد آورد که آیا راهکاری بهتر از حذف این واقعه مهم از شناسنامه ها برای یاری رساندن به زنان مطلقه وجود نداشت؟!
