دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

مسئله قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خصوصا نظارت بر بازار کالاهای اساسی در چهار سال گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به اعتقاد آنان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در این زمینه ضعیف عمل کرده‌‌‌‌اند و همین موضوع باعث افزایش فشار بر سفره اقشار آسیب‌پذیر شده در حالی که می‌شد با نظارت درست مانع از این کار شد. حالا مسئله حذف برچسب قیمت از کالاهای مصرفی بار دیگر به افزایش نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده تا جایی که مسئولانی که خود مدافع این طرح بودند را هم مجبور به واکنش کرده است.  واکنش وزیر به مصوبه‌ سلفش
محمد شریعتمداری که در روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه نعمت‌زاده بود، هفت قلم کالای دیگر اضافه کرده است، در این باره به ایسنا گفت: «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.» این واکنش شریعتمداری به مصوبه‌ای که پیش‌تر از آن به شدت دفاع کرده و حتی خود چند قلم کالای دیگر هم به آن افزوده بود نشان می‌دهد ظاهرا در عمل آنچه حاصل شده مطابق نظر طراحان این طرح نبوده است.
حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت‌زاده استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد و چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی را بر اساس این مصوبه از مهر ماه خارج از شمول برچسب قیمت عنوان کرد، شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد.
اما جالب اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مصوبه را با ماده قانونی موجود در تناقض می‌داند که محمد شریعتمداری گفت: «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم موافق با اجرای این مصوبه هستید یا خیر؟ گفت: «که در هر صورت من اکنون موافق و مخالف نیستم. ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.»البته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه این مصوبه می‌تواند برخلاف ترکیب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا هستند، باشد نیز توضیحی ارایه نکرد.
    واکنش سازمان حمایت
از سوی دیگر رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود و اگر قیمت‌ این کالاها افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.»  سید محمد نوابی، در مراسم افتتاحیه یک کارخانه در خراسان جنوبی در خصوص حذف قیمت از روی کالاهای درجه سه گفت: «آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم، چراکه برای این طرح و حمایت از مصرف کننده سه قانون وجود دارد.» نوابی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، افزود: «هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.»   نگرانی کارشناسان
مصوبه حذف برچسب قیمت بر روی کالاهای مصرفی در روزهای اخیر تبدیل به یک مناقشه شده که برخی کارشناسان از آن تعبیر به تلاش برای رهاسازی قیمت‌گذاری در این بازار می‌کنند. با توجه به نبود نظارت درست بر بازار خرده فروشی در کشور این نگرانی وجود دارد که با حذف این برچسب‌ها همین نظارت‌های نصفه و نیمه در بازار هم بی اثر شود و واسطه‌‌ها به کمک شبکه خرده‌فروشی نظام قیمت‌گذاری را در دست بگیرند. در این صورت بازنده اصلی حذف برچسب قیمت از سوی تولیدکنندگان مردم و برنده اصلی شبکه دلالی و واسطه‌گری خواهد بود. در چنین شرایطی بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت به کمک ابزار قیمت‌گذاری می‌توانند  بازار را در اختیار بگیرند و این مسئله هم می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازند. کارشناسان بر این باورند برای رعایت انصاف در قیمت‌گذاری و جلوگیری از اخلال‌هایی که رییس سازمان حمایت به آن اشاره کرده است، می‌شد به جای حذف برچسب قیمت‌گذاری و واگذاری قیمت‌گذاری به شبکه‌ای گسترده‌تر که عملا در چند سال اخیر اثبات شده سازمان‌های ناظر قدرت نظارت بر آن را ندارند، نظارت‌ها را در بخش تولید افزایش داد. در چنین شرایطی شاید امکان مدیریت تخلفات از سوی نهادهای ناظر افزایش و قدرت مانور شبکه دلالی کاهش پیدا می‌کرد.